به نقل از «ایران اکونومیست»

مبارزه با فرار مالیاتی، پیش نیاز برقراری عدالت مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۵۹۷

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، روش مالیات ستانی را در کشور تغییر می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی کشور، گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و افزود: اعمال هرگونه فشار به مؤدیان شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان برای تأمین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: باید اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های چند هزار میلیارد تومانی صورت گیرد که این امر نیازمند ایجاد سقف معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ و حمایت از جانب مجلس شورای اسلامی و حاکمیت است.

سبحانیان مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که گذار از آن، مستلزم عبور از این نظام سنتی است و این حرکت که در حال حاضر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دنبال می‌شود، نیازمند عزم و اراده در سازمان و همراهی مردم و همه ارکان در سطح حاکمیت است.

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه ما باید هم به صورت موردی و مصداقی و هم به صورت فرایندی با فرار مالیاتی مبارزه کنیم، اظهار داشت: مهم‌ترین مسیر، اصلاحات نهادی و فرایندی است که با گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد که این امر هم به جلوگیری از فرار مالیاتی و هم به برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی می‌انجامد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه روزانه شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستیم، تصریح کرد: با اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، پارادایم مالیات ستانی در کشور تغییر می‌کند. در پارادایم جدید که منجر به رضایت بیش از پیش در مؤدیان می‌شود، اصل بر صحت ادعا و ابراز مؤدی است به شرطی که به تکالیف خود به درستی عمل کرده باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، فرار مالیاتی ، مالیات ، مالیات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی مالیات مالیات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مبارزه با فرار مالیاتی عدالت مالیاتی مالیات ستانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی